كشفت مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت مصر أنها تعتزم الدخول إلى منطقة رفح ومحور فيلادلفيا جنوب غزة، لكنها “لن تبقى في المنطقة بشكل دائم”. وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن "الأمر أثار غضب الجانب المصري الذي واجه الطلب بمعارضة شديدة". وبدأت المحادثات بين الطرفين، حاول خلالها الجانب الإسرائيلي تهدئة مصر، وتعهد بعدم تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أبدًا. وأكد الجانب الإسرائيلي أن القوات لن تبقى في المنطقة لفترة طويلة. وتم الاتفاق على لقاءات بين الطرفين للحديث حول الموضوع، بحسب ما أفاد محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي، السبت، إن كل دولة لها مصالحها الخاصة وكل دولة تسعى إلى تحقيقها.
لكنه أوضح أن "العلاقات مع مصر سليمة، ولكل دولة مصالحها". وبحسب مصادر سكاي نيوز عربية، فإنه "رغم المحاولات الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع، خرج رئيس الوزراء يوم السبت بتصريح يمكن وصفه بالتصعيدي، عندما أعلن أن لكل دولة مصالحها الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها، متجاهلا الغضب المصري”. ويأتي حديث نتنياهو عن مصر في وقت كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض في وقت سابق تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن موقف القاهرة يأتي على خلفية التوترات بين البلدين، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي. وسبق أن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر إسرائيلية، قبل أيام، أن إسرائيل أبلغت مصر بخطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريبا. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر". وأوضحت أن "العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من نقطة عبور رئيسية، وتمركز القوات الإسرائيلية على طول الزاوية الجنوبية الشرقية من غزة المتاخمة لكل من إسرائيل ومصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 8 أميال (حوالي 12 كيلومترا)." ) إلى الشمال الغربي."
ويمتد محور صلاح الدين، المعروف باسم “محور فيلادلفيا”، داخل قطاع غزة من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بمحاذاة الحدود المصرية، ويبلغ طوله حوالي 14 كيلومترا.
من ناحية أخرى، فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي إجراءات مؤقتة على إسرائيل خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا بجريمة الإبادة الجماعية. التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي كما يلي: يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، اتخاذ تدابير لمنع جميع الأعمال، بما في ذلك القتل، والتسبب في أذى جسدي وظروف تؤثر على الحياة، والتدمير الجسدي. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة. اتخاذ إجراءات فورية لضمان منع تدمير أدلة الإبادة الجماعية. وتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
جدير بالذكر أن المحكمة لم تفرض "الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة"، كما طلبت جنوب أفريقيا. وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشددة على أنها لا تستطيع قبول طلب إسرائيل رفض الدعوى في هذه القضية.
0 تعليقات